واشنطن — رفضت وزارة العدل الكشف عن الأجزاء المحجوبة في ملفات إبستاين، محذرة من أن تحديد هويات العملاء قد يزعزع استقرار الأسواق العالمية. وجادل مسؤولون بأن الإضرار بسمعة بعض المليارديرات سيؤدي إلى تقلبات اقتصادية غير مقبولة.
«لا يمكننا المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي مجرد لإشباع فضول الجمهور حول جرائم جنسية»، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل ليندا ميريويذر.
