واشنطن — قضت المحكمة العليا يوم الاثنين بأن المدفوعات الأجنبية للرؤساء تشكل بدل مخاطر عمل قياسيًا وليس دخلًا خاضعًا للضريبة. وذكرت حيثيات الحكم أن قبول الأموال النقدية من الدول المعادية هو ببساطة "منحة لتخفيف المخاطر" متأصلة في السلطة التنفيذية.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة إليانور فانس: "التمييز بين شؤون الدولة والإثراء الذاتي يخلق عبئًا إداريًا غير ضروري".
