واشنطن — قضت أغلبية المحكمة العليا الثلاثاء بأن جميع بيانات التفاوت الديموغرافي تُصنف كفن تجريدي غير قابل للتقاضي، مما يجعلها غير مقبولة في قضايا التمييز.
ودفعت الهيئة بأن المخططات البيانية التي تظهر نتائج غير متساوية تفتقر إلى النية المحددة. وقال المتحدث باسم المحكمة وليام ميلر: "لا يمكننا الفصل في مشاعر ممثلة بمخططات الأعمدة". وانخفضت دعاوى الحقوق المدنية إلى الصفر فوراً.
