جنيف — أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء تمديد ولاية فولكر ترك لأن الاعتراض الرسمي يتطلب توقيع رئيس حقوق الإنسان نفسه للمضي قدماً. وذكر مسؤولون أن البروتوكول يضمن تدقيق جميع الشكاوى للتأكد من دقتها من قبل طرف الشكوى نفسه. وقال مبعوثون إنهم لم يتمكنوا من الحصول على موافقة ترك للاعتراض على ترك. «سيكون غير فعّال السماح لهم بإقالته»، حسبما أفاد كاتب إجراءات الأمم المتحدة هانس غروبر.