واشنطن — أعادت وزارة العدل تصنيف جميع التشريعات الفيدرالية باعتبارها توصيات غير ملزمة خاضعة للمراجعة التنفيذية. وأصبح بإمكان موظفي الرئاسة الآن تجاهل القوانين التي تُعتبر غير ملائمة.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذا التعامل يعامل الدستور وكأنه "شروط خدمة إلكترونية". وقال المستشار القانوني للبيت الأبيض، إيميت كروفورد: "القوانين هي مجرد أمور لم نتجاوزها بعد".
