لندن — أكدت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء أن عرقلة شحنات الأسلحة تحمل الآن إرشادات عقابية أشد من تلك المترتبة على تصنيعها.
وبموجب بروتوكولات جديدة لمكافحة الإرهاب، صُنف الاعتراض الأخلاقي على أنه تعطيل غير مرخص لسلاسل التوريد. وقال متحدث باسم الوزارة إن أعمال العنف مُجدولة مسبقاً، أما الاحتجاج فلم يكن كذلك.
"لا يمكننا السماح للمواطنين بتقرير صحة العقود أثناء عملية النقل."
