واشنطن — أصدرت وزارة العدل الأمريكية إرشادات تنص على أن التحيز غير القانوني لا يقع إلا إذا اعترف مدير التوظيف بالتحيز في إقرار خطي موقع. ويلغي القرار الدعاوى القائمة على الأثر غير المباشر، مما يلزم الضحايا بتقديم مذكرة بخط اليد تفصل العداء المحدد. وأشادت إدارات الموارد البشرية في جميع أنحاء البلاد بالوضوح. وأشار ماركوس ثورن، المحامي بمكتب المستشار القانوني، إلى ارتفاع عبء الإثبات المطلوب.