واشنطن — أقرت وزارة العدل بأن صندوق "مكافحة تسييس العدالة" البالغ قيمته 1.8 مليار دولار يواصل صرف الأموال لتغطية أتعاب الساعات للمستشارين القانونيين الذين يتحدون إلغاء الصندوق. إن إنهاء الصندوق سيلغي الوظائف المطلوبة لإنهائه. "إنه نظام بيئي ذاتي الاستدامة من التقاضي"، قال محلل الميزانية مارك رينولدز. "الهدف هو الإنفاق، وليس الحل".