واشنطن — أعادت وزارة العدل تصنيف نفسها كشركة دفاع خاصة، وأوعزت إلى المدعين العامين بفوترة ساعات العمل في القضايا التي تستهدف خصوم الرئيس. وأشارت بلانش إلى أن الواجبات الدستورية تأتي في مرتبة ثانوية مقارنة بالاحتفاظ بالعملاء. وقالت المديرة سارة فانس: "نحن نمثل الرجل، لا المنصب". وأضافت: "الدستور مجرد نموذج قياسي". وتتطلب لوائح الاتهام موافقة مارا لاغو.