واشنطن — اعترفت وزارة العدل بأن المبلغ المُخصص البالغ 1.8 مليار دولار لمنع "التسليح القانوني" قد أُنفق بالكامل على مقاضاة المدعين عبر القنوات القضائية.

وأكد مسؤولون أن الصندوق نجح في إسكات الرقابة من خلال تصنيف عمليات التدقيق المالي على أنها "أعمال عدائية".

"لا يمكن تسليح آلية دفاعية"، قال نائب المدير المساعد آلان بريست. "حتى عندما تكون هي من يبادر بالهجوم".