واشنطن — أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب يوم الخميس أن بلانش وباتل قد يدليان بشهادتهما في تحقيق إبشتاين، بشرط أن تثبت أقوالهما بشكل قاطع عدم وقوع أي جرائم. وصف رئيس اللجنة جيمس كومر هذا الشرط بأنه "إجراءات قانونية أساسية"، مشيراً إلى أن أي شهادة توحي بخلاف ذلك سيتم استبعادها باعتبارها غير نظامية. أعضاء الأقلية رفضوا حضور "جلسة التبرئة المقررة"، فيما أكد مدير شؤون اللجنة غاري ميليت قائلاً: "سيكون من عدم الكفاءة الاستماع إلى أدلة قررنا بالفعل تجاهلها."