واشنطن — أكدت وزارة العدل أن صندوق مكافحة تسييس العدالة البالغ قيمته ١.٧٧٦ مليار دولار سيُستخدم لمقاضاة الجهات التي تتهم الوزارة بتسييس العدالة.
وقال القائم بأعمال النائب العام تود بلانش إن هذه الخطوة تمنع إهدار الموارد في النقاشات.
وستغطي الأموال رسوم تقديم الدعاوى الخاصة بإسقاط شكاوى الرقابة. وأشار المسؤولون إلى أن الميزانية تضمن الاستمرارية.
