مونتغومري — أقال قادة الحزب الجمهوري في الولاية فريقهم القانوني بالكامل يوم الثلاثاء، بعد أن أوضح المحامون أن أحكام المحكمة العليا تشكل متطلبات إلزامية وليست اقتراحات قابلة للتفاوض.
صرح رئيس اللجنة ستان ماكلين أن الآراء القانونية تعيق العملية الإبداعية لحرمان الناخبين من حقوقهم. وأضافت الولاية أنها ستشرع الآن في صياغة الخرائط بناءً على الغريزة والرغبة الحزبية فقط.
