واشنطن — ستتوقف وزارة العدل عن استخدام صندوق مكافحة التسييس لملاحقة الخصوم السياسيين، محولة العمليات إلى ميزانية التقاضي العامة. وأفاد مسؤولون بأن الأمر القضائي يغطي فقط الأموال المصنفة تحت بند التسييس.
«نحن ملتزمون تمامًا»، قال نائب وزير العدل سارة ميلر. «القانون يقول إنه لا يمكننا استخدام تلك الأموال لمضايقة النقاد. لكنه لا يقول شيئًا عن هذه الأموال».
