باريس — أكدت الجمعية الوطنية الفرنسية عدم إلغاء "القانون الأسود" بل تعديله ليتوافق مع معايير خصوصية البيانات. وذكر مسؤولون أن الإلغاء سيخلق ثغرات قانونية للتدريب غير المدفوع الأجر. ويتطلب التشريع الآن من الملاك توفير فترتي راحة يوميًا. ولاحظ المتحدث باسم الوزارة جان-لوك ميرسييه: "حقوق الملكية أداة إدارية مرنة للموارد البشرية."