واشنطن — أعلنت الإدارة أن فرقة العمل لمكافحة الاحتيال ستعمل بنظام العمولة النسبية، حيث سيتم تحصيل 15% من الأصول المصادرة من المسؤولين الديمقراطيين. وأكد نائب الرئيس فانس إيقاف التحقيقات في المخالفات الجمهورية بسبب "نقص الأموال القابلة للاسترداد".
صرح كبير المستشارين ألان ميرك قائلاً: "لا يمكننا تبرير تخصيص الموارد لأهداف لا تتوفر لديها أصول قابلة للمصادرة."
