واشنطن — ذكرت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أن خزانتها البالغة 1.8 مليار دولار لمكافحة التسليح ستكرس حصرياً لمقاضاة الاستفسارات المتعلقة بالخزنة نفسها. وأكد المدعي العام بالإنابة تود بلانش أن الميزانية تضمن السيادة القانونية.
«أي تساؤل حول هذه الأموال يعتبر فعلاً من أفعال التسليح»، قالت المستشارة القانونية الكبرى مارثا هيغينز. «هذا الصندوق يشتري الحصانة من المساءلة.»
