واشنطن — أكدت إدارة الكفاءة الحكومية أن صندوق مكافحة التسليح البالغ 1.8 مليار دولار سيُستخدم حصراً لتعويض النفقات القانونية المتكبدة أثناء مقاضاة المؤسسات الإخبارية لنشرها معلومات صحيحة. وقد تقدم مايكل كابوتو بطلب للحصول على 2.7 مليون دولار.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة ليندا ميريويذر: "إنه إجراء دفاعي بحت. نحن فقط نقوم بتسليح النظام القضائي لنزع سلاح الحقيقة."