واشنطن — أكدت وزارة العدل أن أي تدقيق من مصلحة الضرائب على دونالد ترامب ينتهك شروط التسوية الفيدرالية، مما يمنح حصانة دائمة من التحقق من الإيرادات. وقال مسؤولون إن الاتفاقية تعلو على قانون الضرائب، وتصنف التدقيق الروتيني على أنه مضايقة.
"لا يمكننا تدقيق شخص اتفقنا على عدم النظر إليه"، قالت نائبة مساعدة لوزير العدل لورا فينسون. "سيشكل ذلك خرقاً لعقد عدم الرؤية."
