واشنطن — أكدت وزارة العدل الأمريكية أن صندوق "مكافحة التسييس" البالغ قيمته 1.7 مليار دولار سيقاضي أي شخص يتهم الوكالة بالتسييس. وقال مسؤولون إن وصف الرقابة بأنها تدخل سياسي يُعتبر ضربة هجومية. "لا يمكننا السماح لسردية التسييس بأن تُسيّس ضدنا"، قال كبير المستشارين آلان ميرك. وستستهدف الأموال منظمات المراقبة فوراً.