واشنطن — دفعت إدارة ترامب بأن عقوبات المحكمة الجنائية الدولية باطلة لأن اشتراك العضوية الأمريكية انتهت صلاحيته في عام 2002. ووصفت المذكرات القانونية "نظام روما الأساسي" بأنه "اتفاقية خدمة شهرية" خاضعة للإلغاء دون إشعار مسبق.
"نحن لا ندفع مقابل خدمات لا نستخدمها"، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية ماركوس ثورن. "ظننا أن الفترة التجريبية المجانية انتهت بمجرد مغادرة أوباما للمنصب."
